سریعا اموال مازاد خود را واگذار کنید
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۳۶۶۹
ستار شیرعالی بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، در راستای اجرای بند (ج) ماده (١١) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (٤٢) آییننامه اجرایی آن، در نامهای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری هشدار داد تا بر اساس قانون هرچه سریعتر اموال مازاد خود را واگذار کنند.
شیرعالی به اهمیت موضوع بنگاهداری بانکها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد و آن را یکی از معضلات نظام اقتصادی و آسیبهای مهم شبکه بانکی در سنوات اخیر دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با یادآوری تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و همچنین قانونگذار مبنی بر کاهش فعالیت شبکه بانکی در عملیات غیربانکی و هدایت بانکها به سمت رسالت اصلی خود، بر این نکته تاکید کرد که قانونگذار همواره در قوانین و مقررات عدیده به دنبال کمک به رشد اقتصادی بانکها بوده است.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، به بند (ب) ماده (١٦) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اشاره کرد که بر اساس آن، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ظرف مدت ٣ سال با شرایط تعیین شده در قانون، اموال مازاد خود را واگذار نمایند و در صورت عدم انجام این تکالیف، وفق ماده (١٧) قانون مذکور، مجازاتهایی نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مقرر شده است.
شیرعالی با یادآوری ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور، بر این امر تاکید کرد که طبق این ماده، بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز به خرید سهام و سرمایهگذاری در شرکتها، بیش از حد تعیینشده توسط بانک مرکزی نیستند و در همین راستا دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری، در تاریخ 1386/01/18 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به موجب بخشنامه مورخ 1386/01/26 به شبکه بانکی ابلاغ گردید و لذا با توجه به اهمیت موضوع، مراتب پس از بازنگری در قالب دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار، مجدداً طی بخشنامه مورخ 1398/06/30 به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، از افزایش تمایل بانکها و مؤسسات اعتباری، به نگهداری و حتی تملک سهام بنگاههای دارای فعالیت غیربانکی و هدایت منابع در اختیار آنها به سمت این بنگاهها طی سال های اخیر، انتقاد کرد.
وی با اشاره به اینکه عملاً برخی بانکها و مؤسسات اعتباری به منابع تأمین مالی شرکتهای تابعه و زیرمجموعه خود تبدیل شدهاند، بر این موضوع تاکید کرد که بررسیها، حاکی از نقض حدود تعیین شده مقام ناظر (بانک مرکزی) در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای این بنگاهها (موضوع آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در شبکه بانکی کشور است.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اهمیت شعار سال عنوان کرد: بر این اساس موضوع مذکور بیش از پیش تحت نظارت بازرسی امور بوده و با توجه به تدابیر و تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی، از امسال به عنوان برنامه کلان و راهبردی بازرسی در دستور کار قرار دارد و با متخلفین برخورد میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور اموال مازاد بانک ها بانک ها و مؤسسات اعتباری شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۳۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریمها
در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیتالمال اظهار ناراحتی میکنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانههای طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپسگیری اموال بیتالمال است.
در این باره روزنامه زنجیرهای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامهنگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پروندههای مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پروندههای دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنجتر میشود که پروندههایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار میگیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پروندههای دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه میکند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام میشود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبههافکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیرهای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پولها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفیبافی و سیاهنمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی توانستهاند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیتالمال برگردانند، سیاستبازان شاکی شدهاند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیتالمال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاستباز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پولها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکومعلیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهیها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعهای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محمولهای معادل بدهیهای ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهیهای وی میباشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفتوگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار میداد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار میگرفتم و در بازار میفروختم.»
رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریمها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقهای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمدهای از توانمندیهای هستهای- بود. در این مسیر نهتنها تحریمها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بیکفایتیهای هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشتساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفتتپه، ماشینسازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصیسازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل دهها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایتهای بانکی دولت، واگذاری رانتی دهها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.